ذكروا أن الأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في العرب . وقالوا : الأسباط جمع وهم الفرق ، والأسباط في ولد إسحاق كالقبائل في ولد إسماعيل ، ويكون على زعمه قوله تعالى : وَما أُنْزِلَ إِلى إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْباطِ [ البقرة : 136 ] معناه : والقبيلة ، وقوله : « وهو نظير قوله : بين رماحي مالك ونهشل » ليس بنظيره ، لأنّ هذا من باب تثنية الجمع ، وهو لا يجوز إلا في ضرورة ، وكأنّه يشير إلى أنه لو لم يلحظ في الجمع كونه أريد به نوع من الرّماح لم تصحّ التثنية ، كذلك هنا لحظ في « الأسباط » - وإن كان جمعا - معنى القبيلة فميّز به كما يميّز بالمفرد . وقال الحوفيّ : يجوز أن يكون على الحذف ، والتقدير : اثنتي عشرة فرقة أسباطا ويكون « أسباطا » نعتا ل « فرقة » ، ثم حذف الموصوف ، وأقيمت الصّفة مقامه و « أمما » نعت لأسباط ، وأنّث العدد ، وهو واقع على الأسباط وهو مذكّر ، وهو بمعنى فرقة أو أمة كما قال : [ الوافر ] 2598 - ثلاثة أنفس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * . . . « 1 » يعني : رجلا ، وقال : [ الطويل ] 2599 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عشر أبطن * . . . « 2 » بالنّظر إلى القبيلة ، ونظير وصف التمييز المقرر بالجمع مراعاة للمعنى قول الشّاعر : [ الكامل ] 2600 - فيها اثنتان وأربعون حلوبة * سودا كخافية الغراب الأسحم « 3 » فوصف « حلوبة » وهي مفردة لفظا ب « سودا » وهو جمع مراعاة لمعناها ، إذ المراد الجمع . وقال الفراء : إنّما قال : « اثنتي عشرة » والسّبط مذكر ؛ لأنّ ما بعده « أمم » فذهب التأنيث إلى الأمم ، ولو كان « اثني عشر » لتذكير السبط لكان جائزا . واحتج النحويون على هذا بقوله : [ الطويل ] 2601 - وإن قريشا هذه عشر أبطن * وأنت بريء من قبائلها العشر « 4 » ذهب بالبطن إلى القبيلة ، والفصيلة ، لذلك أنّث ، والبطن ذكر . وقال الزّجّاج « 5 » : المعنى : وقطّعناهم اثنتي عشرة فرقة أسباطا ، من نعت فرقة كأنّه قال : جعلناهم أسباطا وفرّقناهم أسباطا ، وجوّز أيضا أن يكون « أسباطا » بدلا من اثنتي عشرة . وتبعه الفارسيّ في ذلك .

--> ( 1 ) تقدم . ( 2 ) تقدم . ( 3 ) تقدم . ( 4 ) تقدم . ( 5 ) ينظر : معاني القرآن للزجاج 2 / 423 .